• attorney-estate.jpg
  • criminal-lawyer.jpg
  • family-lawyer-karaj.jpg
  • financial-lawyer.jpg

وکیل خانواده در کرج, وکیل طلاق در کرج

حقوق و تکالیف زن و مرد

حقوق و تکالیف زن و مرد

موسسه حقوقی دیاکو یکی از برترین موسسه های حقوقی در کرج است که سالها در حوزه وکالت در امور خانواده به یکی از برترین موسسه های حقوقی تبدیل شده است

موسسه حقوقی دیاکو دارای برترین وکیل در کرج و وکیل خانواده در کرج است  که سالها در امور حقوقی فعالیت داشته اند و به برترین و پر سابقه ترین وکیل در کرج تبدیل شده اند

وکیل در کرج و وکیل خانواده در کرج را میتوانید از موسسه حقوقی دیاکو بیابید و به روز ترین مشاوره ها را دریافت کنید

یکی از مشکلاتی که امروزه روز در خانواده های امروزی رخ میدهد ندانستن حقوق هر یک از زوجین در زندگی مشترک است

موسسه حقوقی دیاکو دارای برترین وکیل در کرج و برترین وکیل خانواده در کرج است که به شما در زمینه های خانواده بهترین و به روز ترین و کاربردی ترین مشاوره ها را به شما ارائه میدهند

وکیل در کرج و وکیل خانواده در کرج را میتوانید از موسسه حقوقی دیاکو را بیابید و را آنها در ارتباط باشید

 

حقوق و تکالیف زن و مرد
حقوق و تکالیف زن و مرد

الف) تکالیف شوهر نسبت به زن
1. ریاست خانواده. به تجویز ماده ۱۱۰۵ قانون فوق در روابط زوجین، ریاست خانواده از خصایص شوهر است. وی باید از اختیار خود به منظور حفظ سلامت و استحکام خانواده استفاده کند و نمی تواند آن را به اختیار یا ضمن قرارداد خصوصی واگذار کند؛ زیرا ریاست او بر خانواده از امور مربوط به نظم عمومی بوده و هر گونه توافقی بر خلاف آن باطل و بلااثر است.
٢. نفقه (انفاق). نفقه، عبارت است از مسکن، البسه، غذا و اثاث البيت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم، در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتياج او به واسطه مرض یا نقصان (ماده ۱۱۰۷ ق.م). طبق ماده ۱۱۰۶ همان قانون در عقد دائم، نفقه زن برعهده شوهر است و زوجیت سبب دین مربوط به انفاق و تمکین زن، شرط یا مانع از آن است؛ بنابراین شرط وجوب نفقه در دائم بودن نکاح و تمکین زوجه به زوج است. بر این اساس در عقد منقطع، زن حقی بر نفقه نداشته، مگر آنکه وفق ماده ۱۱۱۳ قانون فوق، الزام به نفقه در آن شرط شده باشد و یا عقد بر مبنای آن واقع گردد؛ لذا الزام شوهر به پرداخت نفقه در نکاح مزبور ناشی از توافقات قراردادی فی مابین خواهد بود.

استحقاق زن به دریافت نفقه، منوط به تمکین وی (عام و خاص) به همسر خود است. تمكين عام» به معنای انجام وظایف زوجیت، تبعیت از همسر و استقرار در منزل مشترک وانمکین خاص، به معنای زناشویی و انجام روابط خصوصی و تنعی فی مابین است. بدیهی است در صورت عدم تمکین زن به شوهر خود بدون مانع شرعی و قانونی، به تجویز ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی، ناشزه محسوب گشته و زن ناشزه هم به علت نشوز مستحق نفقه نخواهد بود
| نفقه زن پس از انحلال نکاح به وسیله طلاق (نفقة مطلقة رجعيه) در زمان عده بر عهده شوهر می باشد، مگر آنکه طبق ماده ۱۱۰۹ همان قانون، طلاق در حال نشوز واقع گردد، لكن اگر عده طلاق از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد، زن حق نفقه ندارد، مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت، تا زمان وضع حمل و زایمان، حق نفقه خواهد داشت. همچنین، زن در عده وفات حق نفقه ندارد (ماده ۱۱۱۰ ق.م).
ازن می تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به دادگاه مراجعه کرده و در صورت ثبوت آن، الزام وی را به پرداخت نفقه از مرجع قضایی بگیرد. دادگاه خانواده میزان نفقه را تعیین و شوهر را به پرداخت آن محکوم خواهد کرد. برای مطالبه نفقه، اثبات تمکین ضروری نیست و شوهر باید دلیل نشوز زن را به عنوان دفاع به دادگاه ارائه نماید. لازم به ذکر است، عدم پرداخت نفقه از سوی مرد (ترک انفاق) نسبت به زمان حال، جنبه کیفری داشته و مستلزم تقدیم شکایت از سوی زن در دادسرای عمومی و انقلاب محل سکونت مشترک وقوع جرم داشته و مطالبه نفقه ایام گذشته (مواد ۱۱۱۱ و ۱۲۰۶ ق.م) که به صورت دین بر نيمه شوهر قرار می گیرد، نیز به جهت وصف حقوقی و غیر کیفری آن منوط به تسلیم دادخواست در دادگاه خانواده و مطالبه آن توسط زوجه است و در صورت عدم امکان تعیین میزان نفقه از سوی زن (
خواهان)، دادگاه عموما با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری به این امر اقدام خواهد کرد. طلب زن از بابت نفقه، جزء دیون ممتازه محسوب و مقدم بر سایر طلبکاران مرد می باشد و ضمنا بر نفقه سایر افراد واجب النفقه (اولاد، پدر و مادر) مقدم است. گرچه می تواند حق نفقه را از عهده زوج نسبت به روز جاری با ایام گذشته ساقط نماید.
علاوه بر این، ممکن است بودن زن با شوهر در یک منزل، متضمن خوف ضرر بدنی با مالی یا شرافتی برای زن باشد. زن در این صورت می تواند مسکن عليحده انتخاب و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور، وفق ماده ۱۱۱۵ آن قانون، دادگاه حکم به بازگشت بهمنزل شوهر نخواهد داد و نفقه وی نیز در ایام استقرار در منزل جداگانه در ایام معذور بودن در بازگشت به منزل شوهر) برعهده زوج است
زنی که به دلیل خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی مجاز به انتخاب مسكن جداگانه شده است، در این انتخاب آزاد نیست و باید به تراضی با حکم دادگاه معین شود (ماده ۱۱۱۶ ق.م). شوهر نیز در شرایط برابر حق دارد مسکن جداگانه اختیار کند و از دادگاه بخواهد که دستور موقت درباره جدا کردن محل سكنای زن صادر کند. همچنین ضرورتی وجود ندارد که زن یا شوهر در صورت اجبار به ترک خانه مشترک، منتظر تصمیم دادگاه بماند. علاوه بر این بیم ضرر مالی و بدنی و شرافتی تنها عذر موجهی نیست که زن را از سکونت با شوهر معاف می کند. اگر محلی که شوهر برگزیده با شئون زن و زندگی خانوادگی مناسب نباشد و عرف آن را مناسب نداند (مانند سکونت مشترک با زن دیگر شوهر)، زن می تواند از رفتن به آن خانه امتناع کند. تصمیم دادگاه درباره تعیین مسکن به صورت دستور موقت صادر می شود. .
۳. مهر (مهریه). مهر یا مهریه یکی دیگر از تکالیف شوهر نسبت به زن خویش در نکاح دائم و منقطع است که متعاقب مطالبه آن از سوی زن، مکلف به تأدیه و پرداخت آن به وی خواهد بود. مطالبه و پرداخت مهریه ربطی به تمکین زن نسبت به شوهر خود بر خلاف برداشت عموم آقایان و خانواده ها نداشته و جزء حقوق ذاتی وی در نکاح می باشد.
ب) تکالیف مختص زن نسبت به شوهر به تمكين. 

تمکین به معنای تن در دادن و دارای دو معنای عام و خاص به ترتیب مزبور است. گفتیم که تمکین عام، عبارت است از محسن معاشرت زن با شوهر و اطاعت از وی در امور مربوط به زناشویی است و ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی ناظر به آن است: «هرگاه زن بدون مانع شرعی از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود. تمکین خاص نیز به معنای نزدیکی جنسی با شوهر است که زن باید همیشه آماده برای آن باشد، مگر آنکه بیمار بوده و یا نزدیکی موجب زیان او گردد و یا مانع شرعی داشته باشد. ماده ۱۰۸۵ قانون فوق به معنای تمکین خاص تعبیر شده و بر آن اساس زن صرفا تا زمانی که مهر احال (غير مدت دار) به او تسلیم نشده، می تواند از ایفاء وظایفی که در برابر شوهر دارد، از تمکین به وی خودداری نماید.

2 . سکونت زن در منزل مشترک (مورد تعیین شوهر).

سکونت زن در منزل مورد تعیین شوهر و استقرار در منزل مشترک، از زمرة دیکر تکالیف خاص وی نسبت به همسر خود است، مگر آنکه به تجویز ماده ۱۱۱۴ همان قانون، اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد که عموما به صورت شرط ضمن عقد نکاح می باشد. با وجود این از حق اختیار تعیین محل سکونت مشتر ک نباید سوء استفاده شود. محل زندگی مشترک باید متناسب با زندگی و نیازهای خانواده باشد و به قصد اضرار و ایذاء صورت نگیرد، او گرنه دادگاه تصمیم لازم را در حل اختلاف می گیرد. همچنین شوهر حق ندارد زن را
وادار به زندگی با خویشاوندان خود در یک محل کند، مگر آنکه چاره ای نباشد و ضرورت مالی یا اخلاقی آن را ایجاب کند. و
۳. منع زوجه از اشتغال. ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی مقرر می دارد: «شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حيثيات خود زن باشد، منع کند چنانچه زن در هنگام ازدواج شاغل نبوده و با شرط اشتغال ازدواج انجام نگرفته، شوهر می تواند مطلقا زن را از اشتغال به هر گونه حرفه در بیرون منزل، به ترتیب فوق منع کند. همچنین، هر گاه زن در هنگام ازدواج شاغل بوده و عقد همسری و زناشویی هم بر مبنای تداوم آن (
شغل)
انجام گرفته و یا ضمن عقد بدان شرط شده باشد، زوج نمی تواند وی را از ادامه کار خویش بازدارد؛ بنابراین اختيار شوهر مقید و محدود به مصالح خانوادگی و
حیثیت خود یا زن خویش است و دادگاه می تواند، در صورت اختلاف بر مبنای عادات و رسوم اجتماعی و اخلاقی، درباره درستی تصمیم شوهر تصمیم بگیرد.
منع زن از اشتغال باید طبق ماده ۱۸ قانون حمایت از خانواده، مصوب ۱۳۵۳ از دادگاه ( خانواده)
در خواست گردد. با صدور حکم به منع زن، تمامی تعهداتی که مربوط به شخص زن به مناسبت حرفه او در برابر دیگران است، ابطال می شود؛ ولی خسارات وارده ناشی از آن به اشخاص ثالث، قابل مطالبه است. با وجود مراتب مزبور، عده ای از
حقوق دانان برجسته از جمله دکتر ناصر کاتوزیان بر این باورند که اختيار شوهر محدود به مشاغلی نیست که زن پس از ازدواج انتخاب می کند و شامل مشاغل انتخاب شده پیش از ازدواج نیز می شود و رضایت شوهر به آن شغل نیز از اختیار قانونی او نمی کاهد

4.  حق تصرف زوجه (استقلال زن) در داراییهای خود.

زن به لحاظ فقهی در مسائل مالی و اقتصادی از استقلال و آزادی کامل برخوردار بوده و می تواند هر گونه تصرفی در اموال شخصی خود نماید، بدون آنکه نیازمند کسب موافقت همسر خویش باشد، اعم از اینکه آن اموال قبل از ازدواج به دست آمده باشد و یا بعد از آن. بر این اساس، نکاح هیچ گونه محدودیتی در حقوق زن نسبت به داراییهای وی ایجاد نمی کند و او می تواند مانند قبل از نکاح، هر گونه تصرفی در داراییها و اموال مربوط به خود بنماید. همچنین زن می تواند برای اقامه دعوی یا دفاع از آن به دادگاه مراجعه کند.

موسسه حقوقی دیاکو یکی از برترین موسسه های حقوقی در کرج است که دارای بررتین وکیل در کرج   وکیل خانواده در کرج است

دیاکو سالهاست که در حوزه وکالت حقوقی و کیفری و مدنی و... فعالیت دارد و به یکی از برترین موسسه های حقوقی در کرج تبدیل شده است

موسسه حقوقی که سالهات در حوزه وکالت فعالیت داشته است و به یکی از برترین موسسه های حقوقی در کرج تبدیل شده است حتما دارای پر سابقه ترین و برترین وکیل در کرج و وکیل خانواده در کرج است

شما میتوانید برای برقراری تماس با بهترین وکیل در کرج با موسسه حقوقی دیاکو در تماس باشید

شما میتوانید با ارتباط گرفتن با وکیل در کرج و وکیل خانواده در کرج بهترینمشاوره ها را دریافت کنید


کلمات کلیدی :

حقوق و تکالیف زن و مرد ، حقوق و تکالیف زن و مرد ، حقوق و تکالیف زن و مرد ، حقوق و تکالیف زن و مرد

وکیل در کرج ، وکیل در کرج ، وکیل در کرج ، وکیل در کرج ، وکیل در کرج ، وکیل در کرج ، وکیل در کرج

وکیل خانواده در کرج ، وکیل خانواده در کرج ، وکیل خانواده در کرج ،وکیل خانواده در کرج ، وکیل خانواده در کرج

 

 

 

نظرات (0)

نظر ارسال شده‌ی جدیدی وجود ندارد

دیدگاه خود را بیان کنید

  1. ارسال دیدگاه بعنوان یک مهمان -
پیوست ها (0 / 3)
اشتراک‌گذاری موقعیت مکانی شما

دسترسی سریع

درخواست مشاوره با وکیل در کرج

همکاری و استخدام وکیل در کرج

مقالات حقوقی

 

درخواست مشاوره : 02632400680