مشاوره حقوقی و قبول وکالت توسط وکیل پایه یک دادگستری در خصوص کلاهبرداری، سرقت، خیانت در امانت، قتل، ضرب و جرح، رابطه نامشروع، توهین، تهدید به قتل، شهادت دروغ، افترا و دیگر دعاوی کیفری جزایی می باشد.

قتل:

قتل به کشتن انسانی توسط انسانی دیگر گفته می‌شود اعم از اینکه به صورت طراحی شده باشد (قتل عمد) و یا اینکه بصورت تصادفی باشد (قتل غیر عمد). بر اساس تاریخ ادیان ابراهیمی اولین قتل ، کشته شدن هابیل فرزند آدم توسط برادرش قابیل است.

در سال ۱۳۷۵ نرخ قتل عمدی در ایران (جمعیت ۶۰٬۰۵۵٬۴۸۸ نفر) ۳۴۳۱ مورد و نرخ کلی ۳۱٫۳۹ مورد در ۱۰۰٬۰۰۰ نفر بود. حداکثر مجازات قتل عمدی در ایران قصاص است.

جعل:
درایران، جعل یک سند، دردو شکل اساسی، بصورت «جعل مادی» و «جعل معنوی» تعریف می‌شود.جعل مادی به تغییر ظاهری یک سند با استفاده از روش‌های فیزیکی مانند برش یا تراش آن گفته می‌شود وجعل معنوی به تغییر مفاد یک سند اطلاق می‌گردد.

در قوانین ایران هر تغییری در اسناد جرم نیست بلکه تغییر با حیله و نیرنگ و باعث ضرر به دیگری جعل اسناد محسوب می‌شود. مواد ۵۲۳ تا ۵۴۲ قوانین مجازات اسلامی درایران مجازات‌هایی را برای جاعلین اسناد درنظر گرفته‌است .این مجازات‌ها شامل مجازات‌های نقدی و زندان می‌شود و در مواردی از جمله جعل دستخط رهبر و دیگر مقامات ایران، جعل چک ویا اسناد ادرات حکومتی ویا مدارک تحصیلی، اعمال می‌شود.

مجارات جعل مدارک فارغ التحصیلی دانشگاه‌ها داخل یا خارج از ایران یا استفاده از این اسناد مجعول به استناد ماده ۵۲۷ قانون مجازات اسلامی حبس از یک سال تا ۳ سال می‌باشد.

توهین و افترا:

ابتدا باید ذکر کرد که برای تحقق جرایم فوق باید سه رکن همزمان وجود داشته باشند .

    رکن قانونی
    رکن مادی
    رکن معنوی

توهین در لغت به معنای خوار کردن- سبک داشتن – خورای و خفت آمده است ( محمد معین – فرهنگ فارسی – توهین)

جرم توهین دارای اقسامی است: توهین ساده عبارت است از توهین و اهانتی که علیرغم دارا بودن وصف مجرمانه از هیچ کیفیت مشدده­ای برخوردار نیست .

توهین ساده :

این جرم در ماده 608 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 پیش بینی شده است که مقرر می­دارد « توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک، چنانچه موجب حد قذف نباشد،  به مجازات شلاق تا 74 ضربه و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.

سرقت:

تعریف سرقت : سرقت عبارت از ربودن مال دیگری بطور پنهانی است.

اركان اختصاصی جرم سرقت :

    ربودن یا عنصر مادی سرقت .
    منقول بودن مال ربوده شده .
    تعلق مال ربوده شده به غیر .
    وجود قصد متقلبانه یا قصد مجرمانه در سرقت .

تهدید:

یکی از جرائمی که بزهکاران برای رسیدن به مقاصد خودشان به آن متوسل می‌شوند، جرم تهدید است که در تمام قوانین کیفری دنیا از جمله قانون مجازات اسلامی ایران، آن را جرم دانسته است.

تهدید در لغت ترساندن و بیم دادن و در اصطلاح کیفری هم همان معنای لغوی، عرفی مراد است یعنی عبارت است از واداشتن دیگری به ارتکاب جرم، یا گرفتن مال، چندان که ترس از عاقبت فعل یا ترک فعل مذکور، فاعل را مطیع ساخته باشد.

آدم ربایی:

جرم آدم ربایی و مخفی کردن دیگری دو مصداق از جرایم علیه اشخاص است که علاوه بر سلب آزادی و صدمات بدنی که ممکن است به مجنی علیه وارد شود، بیشتر شخصیت معنوی قربانی جرم، مورد تعرض قرار می گیرد. این جرم که به صورت خاص، یک ماده و به صورت عام، چند ماده از قانون مجازات اسلامی را به خود اختصاص داده و در منابع قوانین کیفری ایران، مصوبات فراوانی در مورد آن دیده می شود، کمتر در نوشته های حقوقی، مورد کنکاش وبررسی قرار گرفته است. این مقاله سعی دارد ضمن بررسی عناصر عمومی و اختصاصی این دو جرم، به وضعیت قوانین و مقررات موجود هم اشاره شود تا ناسخ و منسوخ و عام و خاص این مقررات مشخص شود و این مطلب، بخش زیادی از مقاله را به خود اختصاص خواهد داد؛ زیرا ابهامهای فراوانی در این زمینه وجود دارد که نیازمند تنقیح جدی می باشد. همچنین تبیین دیدگاههای فقهی، ارتباط این دو جرم با جرایم مشابه (مانند توقیف و حبس غیرقانونی) علل تشدید مجازات، شروع در جرم و تعلیق مجازات از مباحث دیگری است که بخشی از مقاله را به خود اختصاص خواهند داد.

کلاهبرداری:

جرم کلاهبرداری همانند بسیاری از جرائم در قانون کیفری ایران از جمله جرائم غیر قابل گذشت به شمار می آید و گذشت شاکی تاثیر چندانی بر مجازات نخواهد داشت. وفق تبصره ۱ ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری دادگاه نمی تواند مجازات حبس کلاهبردار را به کمتر از یک سال حبس تقلیل دهد.قانونگذار با قید این تبصره حدود اختیار دادرس را در خصوص تخفیف مجازات تعییین نموده است.استناد به همین تبصره باعث شده است که بسیاری از قضات تحت هیچ شرایطی مجازات جرم کلاهبرداری را ابه ۱ سال حبس کمتر کاهش ندهند .این در حالی است که ماده ۲۷۷ق.آد.ک دست قضات را برای تخفیف در مجازات همه جرائم تحت شرایطی باز گذاشته است و هدف و فلسفه تاسیس این ماده این بوده است که مجرمین برای به دست آوردن رضایت شاکیان تشویق شوند و بزه دیده گان نیز زودتر به مالشان برسند وبه نظر می رسد اعمال این ماده بر جرم کلاهبرداری با موازین انصاف و عدالت و قانون و اصول مسلم جزایی نیز بیشتر هماهنگی دارد.

خیانت در امانت:

قانونگذار تعریفی از بزه خیانت در امانت بعمل نیاورده لیکن به نظر برخی از حقوقدانان «خیانت در امانت رفتار مجرمانه و مخالف امانت است نسبت به مال منقول که به موجب هرامی و یا عقدی از عقود امانت آور سپرده به مجرم و یا درحکم آن باشد. »و دکتر میرمحمد صادقی این چنین می نویسد: خیانت در امانت عبارت است از استعمال ، تصاحب تلف یا مفقود نمودن توآم با سوء نیت مالی که از طرف مالک یا متصرف قانونی به کسی سپرده شده و بنابر استرداد یا به مصرف معین رسانیدن آن بوده.

جرایم پزشکی :
مسئولیت پزشکی یکی از مسائل اساسی حقوق پزشکی است که در رابطه پزشک و بیمار مطرح می شود. جرایم پزشکی در واقع، رابطه پزشک و بیمار به منزله عقدی است که میان آن دو منعقد گشته و به موجب این رابطه حقوقی، پزشک به عنوان بازیگر فعال این رابطه، در برابر خدمات علمی خود همانگونه که نفعی عاید وی می گردد، واجد تکالیفی است که در ادبیات حقوقی به مسئولیت تعبیر می گردد.

مزاحمت تلفنی
ماده 641 قانون مجازات اسلامی سابق بیان کرده که هر گاه کسی به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت کند، مزاحمت تلفنی علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت ‌مخابرات، مرتکب به حبس از یک تا 6 ماه محکوم خواهد شد.

انتقال مال غیر
در انتقال به غیر خصوصا در کلاهبرداری بمانند امثال زیر تحقق سوء نیت کاملا مشهود است:

    کسی که خود را اصیل ملکی معرفی نماید و به چندین نفر اجاره یا رهن بدون اجاره نامه یا دست نوشته دهد.
    با نیرنگ فریب مالی را به افراد وسیع التعداد بهر شکل منتقل نماید.
    کسی که با سند سازی و جعل منتقل نماید.

عنصر اصلی معنوی و مادی از نظر تضرر و حاصل از آن سود فرد است.

ولی در موضوعی می بینید فردی از مال الارث خود که مشاع است و سند تفکیکی ندارد بفرض صحیح بودن موضوع مانحن فیه 2دانگ را به دوست خود با مبایعه نامه واگذار می نماید شاید در نظر اول بگویم این نیز انتقال لاحق مال است ولی نقصان عنصر (سوء نیت) انتقال مال غیر آشکار است!

مانند فرزندی که اتومبیل پدر خود را که مشارالیه در سفر است بفرض گرانتر فروختن و سود بیشتر بردن پدر بدون اذن منتقل می نماید جهل حکمی وموضوعی می تواند از تفاوت های فاحش بحث باشد.

وکیل کرجی, وکیل کرج, دفتر وکیل در کرج, دفتر وکالت در مرکز شهر کرج, دفتر وکیل درشاه عباسی, دفتر وکیل در هفت تیر, دفتر وکیل در میدان توحید, وکیل خوب در کرج, بهترین وکیل در کرج, وکیل کیفری در کرج, وکیل قتل در کرج , وکیل کلاهبرداری در کرج, وکیل دعاوی کیفری در کرج, وکیل دعاوی کیفری جزایی در کرج